عقـــد كـــراء محـــل تجــــاري
خاضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
بين الموقعين أسفله:
السيد الاسم الكامل أو التسمية للمكري، مغربي الجنسية، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري رقم رقم ب.ت.و أو السجل التجاري للمكري، والساكن(ة) أو المقيم(ة) بـ عنوان المكري، مدينة المكري.
يُشار إليه(ا) في هذا العقد بـ "المكري" (طرف أول).
و:
السيد الاسم الكامل أو الشركة المكترية، مغربي الجنسية، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري رقم رقم ب.ت.و أو السجل التجاري للمكتري، والكائن مقره بـ عنوان وموقع المحل التجاري.
يُشار إليه(ا) في هذا العقد بـ "المكتري" (طرف ثانٍ).
البند الأول: تعيين المحل والغرض التجاري
يؤجر المكري للمكتري القابل لذلك المحل التجاري الكائن بـ: عنوان وموقع المحل التجاري، مدينة المحل، والبالغة مساحته التقريبية المساحة التقريبية (متر مربع) متراً مربعاً.
وقد اتفق الطرفان على تخصيص هذا المحل حصریاً لمزاولة النشاط التجاري التالي: النشاط التجاري المأذون به، ولا يحق للمكتري تغيير النشاط أو إدخال نشاط إضافي إلا بموافقة كتابية وصريحة ومسبقة من المكري تحت طائلة الفسخ الفوري للعقد.
البند الثاني: مدة العقد والملكية التجارية
أبرم هذا الكراء لمدة محددة في مدة الكراء (بالسنوات) سنوات كاملة ومستمرة، تسري ابتداءً من تاريخ 15 يناير 2026.
وطبقاً للمادة 4 من القانون 49-16، يكتسب المكتري الحق في تجديد الكراء وتملك الحق التجاري بعد سنتين متتاليتين من الاستغلال الفعلي للنشاط بالعين المكتراة.
البند الثالث: الوجيبة الكرائية والمراجعة القانونية
حددت السومة الكرائية الشهرية في مبلغ 15000 درهم (وقدره بالحروف: خمسة عشر ألف درهم)، تؤدى مسبقاً قبل اليوم الخامس من كل شهر.
تخضع هذه الوجيبة للمراجعة القانونية كل ثلاث سنوات بحسب النسبة والضوابط المحددة قانوناً (القانون 07-03 والقانون 49-16).
البند الرابع: واجب الضمانة
يسلم المكتري للمكري عند التوقيع مبلغ 15000 درهم (وقدره بالحروف: خمسة عشر ألف درهم)، ما يعادل مبلغ الضمانة (عدد أشهر الكراء) أشهر من واجب الكراء، على سبيل الضمانة لسلامة المحل وتنفيذ التزامات العقد، وتسترجع هذه الضمانة بعد إخلاء المحل وتسليم المفاتيح وأداء كافة فواتير الاستهلاك وإبراء الذمة.
البند الخامس: الفسخ والشرط الفاسخ
في حالة عدم أداء أي قسط كرائي في موعده، أو الإخلال بأي بند من بنود هذا العقد، فإن هذا الكراء يُفسخ بقوة القانون وبدون حاجة لأي إجراء قضائي أولي، بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ التوصل بإنذار رسمي بالأداء يبقى دون جدوى، مع حق المكري في المطالبة بالإفراغ الفوري عبر قضاء المستعجلات.
حرر بـ حرر بـ في 15 يناير 2026 على نسختين أصليتين مصادق عليهما.
توقيع المكري
(تصحيح الإمضاء إلزامي)
توقيع المكتري
(تصحيح الإمضاء إلزامي)